توافرت العديد من الفرص والمبررات لإنشاء الشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية فيما يلي:

1. وجود تنوع كبير في الموارد الوراثية النباتية والحيوانية بصورة كبيرة في عدد السلالات والأصناف بل أكثر من ذلك يوجد تنوع كبير داخل السلالة الواحدة.

2. التدهور والاندثار المنتظم للأصناف والأنواع النباتية نتيجة الضغوط البيئية والبشرية.

3. ضعف التعاون والتنسيق بين المهتمين على المستوى العربي ليصل حدوده القصوى نتيجة لغياب هيكل تنظيمي للعمل ونظام تسجيل وتبادل معلومات متفق عليه بين العاملين في هذا المجال بالأقطار العربية.

4. تكرار المجهودات في أكثر من موقع وندرة الاستفادة من الموارد الوراثية المتاحة.

5. دخول الدول العربية في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والإلتزام ببنود تلك الإتفاقيات، وجود آليات تشريعية في غالبية الدول العربية تتوافق مع الاتفاقيات الدولية المنظمة لتبادل واستخدام المواد الوراثية.

6. غياب تنسيق للأنشطة الخاصة بتبادل المادة الوراثية والمعلومات المسجلة عنها.

7. إدراك الدول العربية أهمية وجود برامج لإدارة الموارد الوراثية الزراعية في الدول العربية أو بعض المنشات الخاصة بحفظ الموارد الوراثية بالدول العربية.

المنظمة العربية للتنمية الزراعية كواحدة من المنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية تقوم بالتنسيق وتشجيع التعاون والتكامل بين الدول العربية في المجالات الزراعية. وقد تم تكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية رسمياً من جامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة) لمتابعة كل من المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة, و الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي على المستوي العربي.

 وحرصا من المنظمة العربية للتنمية الزراعية على تنفيذ برامج إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين، وتأكيدا على إهتمام أصحاب المعالي وزراء الزراعة العرب أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة على إدارة وحماية الموارد الوراثية النباتية، فقد اقترحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية إنشاء الشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية كنواة لهيكل تنظيمي لتبادل الموارد الوراثية النباتية والمعلومات المرتبطة بها. وتم تأسيسها في عام 2011م تنفيذاً لقرارات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في اجتماعه رقم (37) المنعقد في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 23 ذو القعدة 1431هـ الموافق 31/10/2010م.

واستكمالا لتفعيل عمل الشبكة العربية الإقليمية ومنظومة البنوك العربية الإقليمية للموارد الوراثية النباتية، صدر عن  الجمعية العامة للمنظمة في دورتها (33) والمنعقدة بدولة الكويت بتاريخ 13-15 رجب 1435هـ الموافق 12-14 مايو 2014م، القرار رقم 8/33 ج ع/2014 والقاضي بتكليف الإدارة العامة بالمنظمة بدعوة كافة الدول العربية للإنضمام إلى الشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية.

 

الدول الأعضاء في الشبكة :

1.  المملكة الأردنية الهاشمية

2. الجمهورية التونسية

3. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

4. المملكة العربية السعودية

5. جمهورية السودان

6. جمهورية العراق

7. سلطنة عمان

8. دولة فلسطين

9. دولة قطر

10. جمهورية القمر المتحدة.

11. الجمهورية اللبنانية.

12. دولة ليبيا

13. جمهورية مصر العربية

14. المملكة المغربية

15. الجمهورية الموريتانية الإسلامية.

 كما أن المنظمة ترحب بانضمام باقي الدول العربية للشبكة.

اللجنة العليا للشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية (مجلس أمناء الشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية).

أعضاء المجلس: الدول العربية المنضمة إلى الشبكة ممثلين بنقاط الإتصال الوطنيين في البنوك الوطنية العربية. تقدم الامانة الفنية الدعوة لمن تراه من المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة والخبراء المتخصصين للإنضمام لعضوية مجلس الأمناء بصفة مراقب. يجتمع المجلس مرة واحدة سنويا ويمكن أن يتم دعوتها للإجتماع في حالات الضرورة.

مهام المجلس: يختص المجلس بالمهام التالية:

• مناقشة واقتراح انشطة وبرامج الشبكة السنوية على المستوى القطري والإقليمي.

• مناقشة الأمور المتصلة بالتعاون العربي والدولي الرامي إلى صيانة الموارد الوراثية النباتية والاستخدام المستدام لها.

• مناقشة واعتماد تقارير الشبكة والتي تعرضها الامانة الفنية للشبكة والدول الأعضاء.

الأمانة الفنية:

- المنظمة العربية للتنمية الزراعية – الأقسام ذات العلاقة بالمنظمة

-  مستشار الموارد الوراثية النباتية

- مستشار تكنولوجيا المعلومات

- مستشار الشئون القانونية والإدارية

 

 تختص الامانة الفنية بالمهام التالية:

• إعداد تقارير دورية عن وضع وحالة الشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية.

• النظر والبت في الطلبات المقدمة للحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في إطار النظام متعدد الأطراف بالتنسيق مع المنسقين الوطنيين.

• إدارة أعمال الشبكة وتنسيق إدخال وتبادل المعلومات بين الدول العربية.

• تقديم المشورة والدعم الفني والتقني للدول العربية لمواكبة أهداف الشبكة.

• إبرام اتفاقات نقل المواد الموحد مع المتلقين بالتنسيق مع المنسقين الوطنيين.

• تطبيق أحكام وشروط اتفاقات نقل المواد ومتابعة تطبيقها وفرضها.

• القيام بمهمة تنسيق أنشطة الشبكة.

• متابعة وتنفيذ الأعمال الجارية بالشبكة وتوصيات مجلس الأمناء.

• مراجعة التقارير الدورية للمنسقين الوطنيين والبنوك الوراثية الإقليمية.

• متابعة تقارير عمل شبكة الاتصالات المعلوماتيةالإلكترونية.

لجنة تكنولوجيا المعلومات وتختص بما يلي:

• وضع بروتكول لتبادل المعلومات والموارد الوراثية بين الدول الأعضاء.

• تحديد نوعية المعلومات المسموح تبادلها بين الدول وكذلك نوعية المعلومات السرية المحظور تبادلها.

• إعتماد ثلاث لغات لجميع الإستمارات والبروتكولات الخاصة بتبادل المعلومات والموارد الوراثية (عربي-إنجليزي-فرنسي) على أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

• تحديد الإحتياجات التدريبية في مجال تكنولوجيا وشبكات المعلومات الوراثية.

• إعداد تقارير دورية عن حالة الشبكة من الناحية المعلوماتية.

اللجنة الفنية والتشريعية وتختص بما يلي:

• مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإدارة وتبادل الموارد الوراثية وكذلك أنظمة المحاجر الزراعية بالدول المستضيفة للبنوك شبه الإقليمية والدول الأعضاء الأخرى مع الأخذ في الإعتبار الإلتزامات الدولية بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية مع الحفاظ على السيادة الوطنية للدول الأعضاء.

• وضع مذكرة تفاهم وبروتكول لتبادل الموارد الوراثية بين الدول الأعضاء والبنوك والشبكات الأخرى.

• إعتماد إستمارة موحدة لتبادل الموارد الوراثية وذلك بناء على إتفاق نقل المواد الموحد وذلك بثلاث لغات (عربي-إنجليزي-فرنسي) على أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

• إعتماد قواعد فنية موحدة لجمع وتداول وتخزين الموارد الوراثية.

• تحديد شروط تبادل الموارد الوراثية بين الدول ودرجة أهمية وإنتشار ووضع الموارد الأخرى ذات السيادة الوطنية من التبادل.

• تحديد الإحتياجات التدريبية في مجال جمع وتداول وتخزين الموارد الوراثية وكذلك في مجال التشريعات والقوانين والمحاجر الزراعية.

يختص المنسقيين الوطنيين بتنسيق الأنشطة على المستوى الوطني بين جميع المشتغلين في مجال الموارد الوراثية النباتية.

إعداد قائمة بالموارد الوراثية المسموح إدخالها بالشبكة.

مراجعة وتنقيح البيانات قبل ارسالها الى مركز الشبكة للنشر.

مدخلي البيانات إدخال البيانات وتدقيقها ومراجعتها على الشبكة.

وتوجد العديد من الإجراءات الإدارية والتشريعية لضمان حرية تبادل هذه الموارد الوراثية وفقا للتشريعات الوطنية والتعهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والإقليمية وكذلك بالاتفاق مع المراكز الدولية للبحوث. لذلك على جميع الجهات المهتمة بحفظ الموارد الوراثية إتباع المعايير الفنية والإجراءات الإدارية السليمة للاحتفاظ بهذه المجموعات بما يضمن سلامة وحيوية هذه العينات من الموارد الوراثية وإجراء توثيقها وتوصيفها وتصنيفها وتوفيرها للاستخدام وإتاحتها وتيسير الحصول عليها سواء للأغراض العلمية والبحثية أو الاستخدام في برامج التربية و إنتاج أصناف نباتية جديدة ومن أهم أهداف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال التنوع الحيوي والموارد الو راثية هو: ”إتاحة الموارد الوراثية للجميع حتى يمكن استغلالها في تطوير منتجات جديدة تساهم في رفع مستوى المعيشة أو القضاء على الجوع والفقر و/أو تعظيم الإستفادة منها في مجال الغذاء والدواء و/أو تحقيق الرفاهية للمجتمع وذلك في ظل نظام عادل لمشاركة الجميع في العوائد والمنافع الناشئة عن هذا الإستخدام“. 

• المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة

• إتفاقية التنوع الحيوي 

• بروتوكول ناجويا 

• إتفاق نقل المواد الموحد